سیاست دولت بیرون کشیدنِ پولِ بیشتر از جیبِ ملت است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۳۵۴۶
آفتاب‌‌نیوز :
آمارهای رسمی از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه خرداد و تیر می‌گویند اما آیا می‌توان این آمار و ارقام را نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی در سال جاری دانست؟؛ مرتضی افقه (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) به ایلنا گفت: این آمار نشان‌دهنده‌ی شروع بهبودِ اوضاع اقتصادی نیست. وقتی می‌توان از بهبود شرایط اقتصادی گفت که موانع کسب و کار رفع و تولید افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تأکید کرد: ما بارها گفته‌ایم که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت نیست؛ به خصوص اگر این کاهش روی اعداد نیم تا دو – سه درصد باشد. کاهش تورم یعنی کاهش سرعتِ افزایش قیمتها، این در حالی است که ما همچنان افزایش قیمت را تجربه میکنیم، آنهم با عدد ۴۰ درصد که عدد بالایی است. دولت نرخ تورم را نهایتا از ۴۳ درصد به ۴۰ درصد رسانده که مغایر با وعده‌هایی است که داده شده. کاهشی شدن چند درصدیِ نرخ تورم نه به معنای بهبود شرایط اقتصادی و نه نشان از یک روندِ مثبت است. شاخص بهبودِ رفاه برای منی که اقتصاد خوانده‌ام، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد است و تا این دو شاخص به معنای واقعی رشد نکند، نمی‌توان ادعای بهبودِ اوضاع داشت.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: کاهشی بودنِ نرخ تورم در حالی مطرح می‌شود که نه بیکاری کم شده و نه تولید ملی آنچنان که ادعا می‌شود، افزایش یافته است. ممکن است با تلاش برای کاهش نقدینگی، سرعت افزایش قیمتها مقداری کم شود اما در شرایطی که بخش تولید کشور نیاز به نقدینگی دارد، کاهش نقدینگی باعث رکود بیشتر می‌شود؛ هر چند به نظر می‌رسد برای کاهش تورم راه دیگری وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط موجود برای کاهش نرخ تورم باید عرضه بیشتر شود، نه اینکه تقاضا کم شود. ما معمولا به تقلید از کشورهای پیشرفته برای کاهش تورم، به سمت کاهش تقاضا می‌رویم. یکی از راه‌های کاهش نرخ تقاضا، افزایش مالیات و فریز کردنِ دستمزد و دیگری کاهش نقدینگی است. اینها همان سیاستهای مالی و پولی هستند که دولت برای کاهشِ نرخ تورم پیش گرفته است.
وی ادامه داد: دولت امسال، مالیت‌ها را افزایش و دستمزد را کنترل کرد و از طرفی، تلاش کرد نقدینگی را از طریق بانک مرکزی کنترل کند. این همان توصیه‌ای است که اقتصاد خوان‌های طرفدار بازار آزاد به دولت‌ها می‌کنند اما من مخالفِ این مسیر برای کاهش نرخ تورم هستم.
استاد دانشگاه شهید چمرانِ اهواز در توضیح بیشتر گفت: ببینید وقتی مالیات زیاد شود و حقوق کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، درآمد مردم کم می‌شود. از طرفی سیاستِ کاهش نقدینگی سبب می‌شود بانک‌ها کمتر وام بدهند و پول کمتری به دست مردم برسد. به طور کلی، سیاستیِ که دولت پیش گرفته، بیرون کشیدنِ پولِ بیشتر از جیبِ ملت و تزریقِ کمتر پول به جامعه است. این وضعیت تقاضا را کاهش می‌دهد، که کاهش تقاضا می‌تواند فشار تورم را کم کند اما این الزاما مطلوب نیست.
وی گفت: آقایان مدعی هستند که نقدینگی زیاد است و باید کم شود؛ در همین شرایط اگر به واحدهای تولیدی سر بزنیم می‌بینیم که عمده مشکل آن‌ها کمبود نقدینگی است. پس در شرایطی که بخش تولید ما با کمبود نقدینگی مواجه است، اگر دولت برای کاهش تورم نقدینگی را کم کند، در واقع به بخش تولید لطمه می‌زند. ضمن اینکه نقدینگی‌ای که وجود دارد، به دلیل موانع زیاد بخش تولید یا موانع کسب و کار، به سمتِ تولید نمی‌رود و بیشتر به سمتِ کارهای دلالی می‌رود.
افقه افزود: پس کاهش نقدینگی سبب می‌شود فشار بیشتری به تولید بیاید. وقتی نقدینگی لازم برای تولید وجود نداشته باشد، ناچار به سمت کاهش تولید و رکود می‌رویم. در این صورت کارفرمایان به اخراج نیروی کار متوسل می‌شوند و این خود وضعیتِ رکود را وخیم‌تر می‌کند. در واقع با افزایشِ بیکاری، تقاضا کمتر می‌شود چون عده‌ای که قبلا پول داشتند دیگر پولی برای خرید ندارند. این رکود به صورت دور باطلی در جامعه می‌چرخد و به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست. پس کاهش تورم، زمانی مطلوب است که با افزایش تولید همراه باشد نه رکود و کاهش تولید.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه یکی دیگر از دلایلِ کاهشِ نرخ تورمِ نقطه به نقطه را در دو ماه خرداد و تیر، حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: سال گذشته، به دلیلِ حذف ارز ترجیحی، قیمتها به صورتِ انفجاری بالا رفت و این قابل انتظار بود. کاملا طبیعی است که موج شدید ایجاد شده به تدریج بهبود یابد و این خود را در کاهش چند درصدیِ نرخ تورم نشان دهد. اما حتی این هم به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به آمارها در خصوص رفع موانع تولید، احیای ۵۵۰۰ کارگاه تولیدی و ایجاد یک میلیون شغل، گفت: اگر واقعا ۵۵۰۰ بنگاه تولیدی احیا شده و یک میلیون شغل درست شده باید آثار آن را در جامعه ببینیم. درحالیکه در جامعه گشایشی برای فراخ‌تر شدن سفره مشاهده نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: نرخ تورم استاد دانشگاه شهید چمران بهبود شرایط اقتصادی کاهش نقدینگی بخش تولید برای کاهش کاهش تورم کاهش نرخ نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۳۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمتها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمتها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمتها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمتها بوده است.
افزایش قیمتها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند